إلا أن المأساة الحقيقية بدأت حين شكلت تجارة الرقيق شأناً كبيراً بل وأصبحت مجال تنافس بين الدول والتجار، وحين بدأوا في استنزاف أفريقيا واستجلاب الكثير من رجالها وأطفالها ونساءها لتعمير المدن الجديدة وغيرها..
تعتبر البرتغال من أوائل ممارسي تجارة الرقيق خاصة في أفريقيا، حيث بدأت في تلك التجارة منذ القرن الخامس عشر الميلادي، حيث أقامت أهم حصونها على ساحل أفريقيا الغربية لجمع وتصدير العبيد (أرجويم عند مصب نهر جامبيا، ستياجو قرب الرأس الأخضر، سان جورج دي مينا في غانا، جزيرة ساوتومي عند مصب نهر النيجر) وتعد جزيرة ساوتومي أكبر المراكز وأهمها في جمع وبيع الرقيق للبرازيل وغيرها من مدن العالم الجديد، كما قامت الحكومة البرتغالية (المحتلة) بالسماح للتجار الأوروبيين بالمتاجرة أيضا (في هذه السلعة القيمة) ثم بدأ عصر المنافسة بين دول أوروبا في التجارة بهذه السلعة المربحة فدخلت هولندا وفرنسا وانجلترا والدنمارك إلى الساحة بعد أن اتجهت أنظار البرتغاليين إلى المستعمرات الهندية، بل شكلوا معاهدات جماعية لممارسة تلك التجارة بأمان، حتى قراصنة البحار يعتبرون الاستيلاء على السفن المحملة بخيرات أفريقيا من البشر والثروات المنهوبة جائزة لابد من السعي لها…

وبسبب تلك المنافسة المحمومة بين التجار ظلت أفريقيا نهباً لهم لعدة قرون، وبالرغم من أن الرق عرف في عهود قديمة إلا أن ممارسته في أفريقيا اتخذت طابعاً مميزاً لا ينسى على مر الزمان، فقد استخدمت كافة الوسائل الوحشية لجمع السكان من قتل ونسف بالديناميت وحرق وبتر أعضاء، واستنزفت خيرات القارة، وظل تأثير ذلك اقتصاديا عليها بسبب حرمانها من الأيدي العاملة واستغلال ثرواتها بالقوة وترك شعبها متخلفاً محروماً من كافة حقوقه، كما ظهر بسبب تلك التجارة التمييز العنصري والذي بقي أثره حتى الآن.
واستنزف من قارة أفريقيا وحدها نحو 210 مليون نسمة معظمهم من الشباب والرجال الأصحاء. (3)
أين التعويض؟
من المنطقي أن يتساءل أحفاد أحفاد عبيد القارة الأفريقية عن تعويضهم اليوم لما لحق بآباء الأمس، بتعويض قارة بأكملها عن الخراب الذي لحق بأرضها وشعبها، ومطالبة كل أسرة أوروبية اغتنت وحققت ثرواتها على حساب أجساد القارة السمراء.. على الأقل مقارنة بما يطالب به اليهود أوروبا من تعويضات عن الجرائم التي أرتكبت في حقهم منذ زمن لا يتعدى القرن.. مع أن الفارق كبير، فاليهود مشكوك حتى الآن فيما يدعون من حقوق ومع ذلك حصلوا على ملايين الملايين من التعويضات، بينما الجرائم التي تسببت فيها تلك التجارة على مدى خمس قرون في حق أبناء القارة السمراء لا ينكرها أحد حتى تجار الأمس أنفسهم، بل وحتى تلك المعاهدات والاتفاقيات التي عقدت من أجل إلغاء تلك التجارة الوحشية..أي أنه حق واضح لا لبس فيه، إلا أن مطلب التعويضات من أبناء القارة يقابل بالصمت والتجاهل التام!
والمفارقة أن من يساعد الأفريقيين في المطالبة بحقوقهم وتعويضهم في صياغات قانونية رسمية هم مجموعة من المحامين البريطانيين على رأسهم اللورد أنتوني جيفورد، ورئيس أساقفة كانتربوري (روان وليامز) الذي يبحث إمكانية أن تقوم الكنيسة بدفع أموال تعويضية لمتضرري تجارة الرقيق.
وقدرت التعويضات في بعض المصادر بنحو 777 تريليون دولار!
ولكن هناك طريقًا طويلاً أمام القارة السمراء للمطالبة بحقوقها الضائعة في ظل الكثير من العراقيل التي تظهر من آن لآخر بحجة أنه تاريخ طويل ويحتاج لوقت طويل لدراسة الأمر، والحقيقة أنه مازالت أوروبا تنظر من منطلق قوتها إلى أفريقيا الضعيفة إلى الآن.. فعلى أفريقيا حين تتطالب بحقوقها أن تغلف تلك الحقوق بغلاف من القوة وهو ما تفتقر إليه الآن.

تجارة الرقيق الأبيض
في الخامس والعشرين من مارس لسنة 1807 حظرت بريطانيا وأميركا تجارة الرقيق الأسود، ووضعت الكثير من الاتفاقيات والمعاهدات الخاصة بهذا الشأن مثل الاتفاقية الخاصة بالرق لسنة 1926 وتأكيدها بقرارات عالمية صادرة من الأمم المتحدة عام 1948، والاتفاقيات التكميلية لها سنة 1956….
كما احتفل بمرور 200 عام على إلغاء تجارة الرقيق.. في 25 مارس الماضي، لكن هل انتهت حقا تجارة الرقيق، أم استمرت وبأشكال جديدة تحت مصطلح جديد هو الرقيق الأبيض؟
الفاجعة أن ما يحدث الآن ينتهك من الإنسانية كثيراً.. فالمفروض أننا نتقدم لا نتأخر.. فبسبب الضعف والفقر والحاجة يتم المتاجرة بالبشر الآن لبيعهم ليعملوا كخدم أو في أعمال منافية للأخلاق.
فسوق تجارة الرقيق والاتجار بالبشر تقدر بنحو 32 مليار دولار في أنحاء العالم (4)، معظم ضحايا تلك التجارة من النساء والأطفال، ويتم استغلالهن بطرق منافية للأخلاق، أو يرغمن على أعمال لا يردنها، مهينة أو خطيرة لا يهم!
يتم استجلاب النساء والفتيات من أوروبا الشرقية بالخداع أو بالخطف ليعملن في أعمال الخدمة أو الدعارة أو التهريب أو لاستغلالهن جسدياً للتربح عبر وسائل العصر الجديدة كالإنترنت والفضائيات، والرجال والأطفال من مناطق الفقر ليعملوا كعبيد في المزارع المنتشرة في أمريكا الشمالية أو الجنوبية مقابل الإقامة والطعام غير الكافي..
وتنتشر تجارة الرقيق الأبيض في بريطانيا وأمريكا بالذات.. ويتم استجلاب الرقيق خاصة النساء والفتيات من أنحاء أوروبا وخاصة الشرقية… وتحتل المافيا الألبانية المرتبة الأولى في العمل في تلك التجارة المربحة..
وللأسف تأتي تجارة الرقيق الأبيض عالمياً في المرتبة الثالثة بعد تجارة المخدرات والسلاح.!
وأخيراً واستغلالاً للأحداث الجارية يتم خطف الفتيات والنساء العراقيات لاستغلالهن في تلك التجارة المشينة، فهل ما يحدث الآن يعتبر من التخلف أم التقدم الإنساني؟

وأين هي القوانين والاتفاقيات والأمم المتحدة والجمعيات الإنسانية التي تترك الأطفال والنساء والرجال تنتهك حقوقهم وإنسانيتهم هكذا بسبب الفقر والحاجة؟
ومتى ستتحرك الحكومات والمؤسسات لوقف هذا المسلسل البشع من الانتهاكات الإنسانية المستمرة في حق البشرية المستضعفة المهانة؟
وهل صوت الأرقاء ضعيف لهذه الدرجة لا يصل لآذان المسؤولين والساسة؟
وهل هناك أمور أهم لدى الحكومات أكثر من امتهان إنسانية أبنائها؟
الجميع يتحدث ويقر بخطورة الوضع في وسائل الإعلام المعروفة، لكن لا يجدون حلولا فهل هذا عجز أم استعراض؟
وهل الرق هو امتلاك الجسد والاتجار به فقط أم هو امتلاك وأسر للمشاعر والعواطف أيضا؟
هي أسئلة لا إجابة لها لدي!

هوامش:
(1) مختار الصحاح
(2) كما ورد في الاتفاقية الخاصة بالرق المعقودة عام 1926. (أرجو أن توضع الاتفاقية في لنك حتى يتطلع عليها القراء، وهاهو لنكها)
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b028.html
(3) تقرير لمنظمة اليونسكو صادر في عام 1987.
(4) تقرير صادر عن خبراء الأمم المتحدة.

قام بعض الكتاب مؤخرا بإعادة طرح موقف اليسار العربي عامة من القضية الفلسطينية. وفي اعتقادي أن إعادة طرح تلك المسألة بعد ستين عاما من احتلال فلسطين موضوع مازال بالغ الأهمية، ليس لأنه مجرد نبش في أوراق الماضي، لكن لأن طرح القضية يطرح كيفية التعامل ” الآن ” مع إسرائيل ركيزة الاستعمار في المنطقة، والموقف المنشود الذي ينبغي لليسار العربي أن يتخذه من تلك القضية التي شكلت حجر عثرة أمام تطور قوى اليسار بل ووقف حائلا بينها وبين الانتشار الجماهيري. ذلك أن حركة اليسار ارتبطت بتصورات ومواقف الأممية الشيوعية فيما يخص المسألة القومية عامة وما يخص مسألة فلسطين خاصة. وقد نشأ ذلك الارتباط في نهاية الحرب العالمية الثانية، وعلى أرضية اعتراف الاتحاد السوفيتي بدولة إسرائيل. وكان الموقف السائد عامة هو تأييد موقف ستالين النظري، وإن كان ذلك لم يستأصل ظهور مواقف استثنائية من تلك القضية برزت في مواجهة التيار العام، ومنها موقف تنظيم ” طليعة العمال والفلاحين ” المصري الذي رفض تقسيم فلسطين حينذاك. وفي السبعينات ظهر تنظيم ” العمال الشيوعي المصري ” الذي طالب الاتحاد السوفيتي بسحب اعترافه بإسرائيل ومراجعة موقفه منها. جدير بالذكر أن قوى ماركسية عديدة داخل روسيا استنكرت – بعد زوال الاتحاد السوفيتي – موقف السوفيت من إسرائيل، وأعلنت أن اعتراف ستالين بإسرائيل كان خطأ تاريخيا.

وعادة، ما يعتبر اليساريون بشكل غير واع، أو دون تنبه، أن موقف السوفيت من القضية الفلسطينية كان موقفا واحدا، لم يتعرض لتبديل. على حين أن موقف لينين من المسألة كان يختلف اختلافا جذريا عن موقف ستالين، وعن الأممية التي ظهرت بعد ذلك. ومع ذلك فإن موقف لينين لم يجد ما يكفي من التعريف به بين الأوساط اليسارية العربية وظل غائما كأنه جزء من موقف ستالين.
وأستشهد هنا بما كتبه الأستاذ نايف سلوم في مجلة الآداب البيروتية حين قال إن لينين أعرب في المؤتمر الثالث للأممية الشيوعية عن اعتقاده بأن: ” على روسيا السوفيتية أن تتعايش ولفترة من الزمن مع بلدان أوروبا الغربية في محيط رأسمالي ” ( كأن لينين بهذه الفقرة كان ينبذ الصراع مع الرأسمالية والاستعمار ) ويقول: ” وقد أكد المؤتمر الثالث أن الأداة الثورية الكفيلة بإنجاز هذه المهمة تتمثل في الجبهة العمالية المتحدة القائمة على أساس وحدة العمل والنضال بين جميع العمال بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية وعن قناعاتهم الأيديولوجية “. ثم يضيف: ” وقد طالب المؤتمر جميع الأحزاب الشيوعية بالسعي إلي إقامة مثل هذه الجبهة بغض النظر عن الخصوصية الكولونيالية والقومية لبلد من البلدان “. وينتهي أ . سلوم إلي أن: ” مثل هذه التصريحات كانت تصب الماء في طاحونة المشروع الصهيوني “.

هكذا إذن – وفقا لما طرحه أ . نايف سلوم فإن لينين طالب الأحزاب الشيوعية بإقامة جبهات عمالية بغض النظرعن القضايا القومية؟ وبداهة فإن طلبه العام هذا يمتد ليشمل بطبيعة الحال الموضوع الفلسطيني. هكذا يبدو وكأن لينين طالب بجبهة عمالية في فلسطين بغض النظر عن خصوصية المسألة القومية هناك؟ ولهذا فإن تصريحات لينين كانت تصب في مصلحة المشروع الصهيوني على حد قول الكاتب.

وبهذا الصدد لابد من القول:

أولا: إن اعتقادا شائعا يدمج دون وعي كل مراحل الثورة الروسية الشيوعية في حالة واحدة متصلة دون تمييز بين مرحلتيها: الأولى بقيادة لينين، والثانية بقيادة ستالين. وهما مرحلتان مختلفتان تماما. لقد كان ستالين هو الذي اعترف بمنطق انتهازي بالدولة الإسرائيلية، وكان ستالين هو مروج كل الأفكار التي نبتت على شجرة الطموح إلي ” الدولة العظمى “. لكن دمج المرحلتين معا، يشبه تماما أن ندمج المرحلة الناصرية ومرحلة السادات معا باعتبار أن كل ذلك هو ” ثورة يوليو ” وهل يكفي لتبيان تلك الحقيقة القول بأن مؤلفات لينين كانت تنشر طيلة العهد السوفيتي بعد خضوعها للرقابة وحذف المقالات التي لا تتماشى مع القادة السوفيت؟ وأن هذه الرقابة لم تنته عند لينين، بل امتدت لتشمل ما كتبه أدباء عظام مثل مقال الروائي العملاق فيودور دوستيوفسكي عن ” المسألة اليهودية “؟ ولعل القراء العرب قد لاحظوا في ترجمة الأعمال المختارة للينين إلي العربية ذلك القطع المفاجئ الذي تنتهي به الكثير من المقالات، والنقاط التي تفصل الفقرات عن بعضها، أما ما لم يلاحظوه فهو غياب بعض الكتابات كاملة من الأساس.
ثانيا: كان موقف لينين من القضية القومية واضحا، ليس فقط فيما يتعلق بفلسطين، فقد واجهته تلك المسألة بشدة داخل روسيا التي ضمت قوميات مختلفة بلغ عددها مئة قومية، كما واجهته تلك القضية بالنسبة للمستعمرات الروسية، وكانت رؤيته لكل ذلك تقوم على ” حق تقرير المصير “، ولن أشير هنا إلي كتبه التي تناولت المسألة، وفيها جميعا تبنى لينين الدعوة ” لبناء جبهات بغض النظر عن الخصوصية الكولونيالية والقومية لبلد من البلدان “، لكن ذلك جاء في سياق شرحه للتعصب القومي ومن ضمنه التعصب الروسي الذي ندد به كثيرا.
ثالثا: بهذا الصدد فإنني أحيل القارئ إلي كتاب روسي بعنوان ” سياستان إزاء العالم العربي ” لمؤلفه ” بونداريفسكي ” صدرعام 1975، وفيه – وهي حقائق معروفة – أن المؤتمر الثاني للأممية الشيوعية ( الكومنترن ) الذي عقد في آب – أغسطس 1920 ناقش ” المسودة الأولية لقضايا المسألة القومية وقضايا المستعمرات ” التي أعدها لينين خصيصا للمؤتمر. وأن وثيقة لينين أشارت في البند الحادي عشر إلي خصائص النضال الأيديولوجي في البلدان المستعمرة والتابعة. ونوه القسم السادس من ذلك البند بضرورة: ” التوضيح والفضح الدائبين أمام أوسع جماهير الشغيلة في جميع البلدان، وخصوصا المتخلفة، للخداع الذي تمارسه الدول الإمبريالية باستمرار والتي تنشئ بحجة تأسيس دول مستقلة سياسيا دولا تابعة لها كليا من النواحي الاقتصادية والمالية والعسكرية ” (1)

وقد ناقشت اللجنة الخاصة بالمسألة القومية – تحت إشراف لينين شخصيا – هذه الوثيقة الهامة في جلستي المؤتمر العامتين الرابعة والخامسة. وطرحت في النقاش بحدة ضرورة فضح الصهيونية نظريا وتطبيقيا وخصوصا تأسيس دولة صهيونية في فلسطين تحت الحماية البريطانية. وأشارت مندوبة المؤتمر ” فرومكينا ” بوضوح إلي أن: ” السكان اليهود في فلسطين لا يشكلون أغلبية. فهنا أقلية تسعى إلي إخضاع جماهير الشغيلة التي تشكل أغلبية السكان إلي نير دول الوفاق، ويسعى الصهاينة إلي كسب أنصار لهم في جميع البلدان وهم يخدمون بدعايتهم مصالح طبقة الرأسماليين، وعلى الأممية الشيوعية أن تكافح هذه الحركة بأشد ما يكون من الحزم ” (2)

وحين قام ممثل حزب ” بوعالي – تسيون ” بطلب الكلمة في المؤتمر، بذل جهده للبرهنة على أن نضال الشعوب العربية نضال ديني لا يستهدف الاستعمار، خلافا لأهداف الصهاينة. ودعا ممثل ذلك الحزب المشبوه إلي تكوين طبقة عاملة يهودية تتزعم نضال الفلاحين العرب ضد الإقطاع والاستعمار. لكن المؤتمر اعتبر تلك الكلمة دفاعا صريحا عن الصهيونية وحرمه حق الحديث! وكان ذلك الممثل هو ” أ . كون ” الذي تسلل إلي المؤتمر بالاحتيال والإدعاء بأنه يمثل الحزب الاشتراكي الفلسطيني!
وفي 28 تموز – يوليو عام 1920 أقر مؤتمر الكومنترن الثاني في جلسته العامة الخامسة بإشراف لينين الموقف اللينيني من القضايا القومية وقضايا المستعمرات، وأضيف إلي القسم السادس من البند الحادي عشر ما نصه: ” والدليل الواضح على خداع جماهير شغيلة الأمة المضطهدة بالجهود المشتركة لإمبريالية دول الوفاق وبرجوازية هذه الأمة يتجلى في عملية الصهاينة بشأن فلسطين، كما يتجلى في الصهيونية عموما التي تقدم إلي الاستغلال البريطاني بحجة تأسيس دولة يهودية في فلسطين قربانا هو السكان العرب الكادحون في فلسطين حيث يشكل الشغيلة اليهود مجرد أقلية ضئيلة ” (3)
إن التعديلات التي جرت فيما بعد على موقف لينين الثوري كانت جزءا من عملية تراجع عام عن الثورة قام به ستالين لصالح الدولة، وهي العملية التي شملت المجال الاقتصادي حين أوقف ستالين العمل بخطة لينين ” الخطة الاقتصادية الجديدة ” التي كانت تسمح بتعايش أكثر من نمط اقتصادي داخل إطار الاشتراكية، وفي نفس السياق أجهض ستالين إلي الأبد الديمقراطية الحزبية التي كانت تسمح لأقل أعضاء الحزب شأنا بمناقشة لينين علنا واتهامه بمختلف التهم أو مجادلته بمختلف الأساليب. ونتيجة لوأد الديمقراطية استطاع ستالين أن يصفي أيضا أغلب المثقفين الروس، والثوريين، لينفرد بالحكم.ولم يكن اعتراف ستالين بدولة إسرائيل سوى امتداد لمواقفه المماثلة من القوميات غير الروسية التي تعيش في روسيا، فلم يكتف بحرمان تلك القوميات من أبسط حقوقها، بل وقام بتشتيتها وترحيلها في جماعات ضخمة داخل عربات شحن في الليل، من منطقة إلي أخرى، ومن بلد لآخر.

إن إلقاء الضوء على موقف لينين من القضية الفلسطينية لا يستهدف الدعاية لهذه الشخصية الثورية التي تركت بصماتها على القرن العشرين والتي لا تحتاج إلي دعاية، لكن التنبه للموقف الماركسي الحقيقي من تلك القضية، يساعدنا على أن ندرك بمزيد من العمق عدالة قضيتنا، وأن ندرك أيضا أن هناك مفكرين و ثوارا آخرين، كانوا يفهمون القضية على النحو الذي نفهمه نحن. ولاشك أن ذلك كله إنما يرسخ فينا شعورنا أننا كنا وما زلنا على صواب، وأننا لسنا وحدنا، ولم نكن وحدنا في تصورنا المبدئي أن فلسطين أرضنا، ولا في تصورنا أن شعوبا كثيرة عانت من فترات احتلال أطول زمنا، ومع ذلك قادها النضال إلي التحرر.

هوامش:

1- لينين – المؤلفات الكاملة بالروسية – المجلد 41 – ص 167

2- المؤتمر الثاني للأممية الشيوعية – موسكو – 1934 – ص 141

3- المؤتمر الثاني للأممية الشيوعية – موسكو – 1934 – ص 495

د. أحمد الخميسي . كاتب مصري

في شهادة لمواطن فلسطيني من غزة يقول: “لم أشتر لأبنائي الجبن والحلاوة والمربى للسحور هذا العام لأني لا أملك ثمنها”، ويقول مواطن آخر هو (أبو إيهاب الشاعر) أب لخمسة أطفال: “تناولنا السحور اليوم على ضوء شمعة، وكنا بالكاد نرى ما نأكله، فالكهرباء مقطوعة عندنا منذ أكثر من شهرين، وكذلك الماء.” ومنذ عشرة أشهر –مع فوز حماس في الانتخابات في يناير هذا العام– وإسرائيل ومعها المجتمع الدولي بأكمله تضرب حصارًا اقتصاديًا وعسكريا على غزة، تضاعف طابعه الإجرامي مع اختطاف جندي إسرائيلي داخل غزة في 12 يونيو. وواقع الأمر أن ما تقوم به إسرائيل في غزة في ظل الصمت الدولي والعربي؛ هي جريمة حرب تقع على مرأى ومسمع من الدول الكبرى، التي يؤرقها ضميرها بشأن (دارفور)، والدافع الرئيسي لذلك الحصار هو إجبار (حماس) على الاعتراف بإسرائيل، أي الاعتراف بالاحتلال القائم لا أكثر. وقد سبق للفلسطينيين أن قدموا ذلك الاعتراف منذ اثني عشر عاما حين وقعوا اتفاق (أوسلو) في 13 سبتمبر 1993، وتبين على مدى تلك السنوات أن الاتفاقيات السياسية بالنسبة لإسرائيل هي محطات تستريح فيها لمواصلة التوسع والحروب. وقد أدى الحصار الطويل لقطاع غزة والخلافات السياسية بين الفصائل الفلسطينية، إلي اشتباكات داخلية أسفرت للمرة الأولى عن سقوط ذلك العدد الكبير من القتلى والجرحى.
وبطبيعة الحال فإن للخلاف السياسي بين فتح وحماس دوره في تلك الاشتباكات، إلا أن الدور الأول والرئيسي فيما جرى يظل للحصار البري والبحري والجوي، الإسرائيلي والمحلي، والدولي . وفي ظل ذلك الحصار لا يحصل مائة وعشرون ألف شخص على رواتبهم، وتحكم إسرائيل إغلاق المعابر والحدود التي تمر عبرها المواد الغذائية والتموينية إلى غزة، علاوة على قطع التيار الكهربائي، وإمدادات الوقود والغاز والمياه وتدمير شبكات الطرق الواصلة بين أجزاء قطاع غزة، وعزل القطاع عن الضفة الغربية، مع قصف المدافع الذي لا يهدأ ليل نهار. ونتيجة لكل ذلك ارتفعت معدلات الفقر إلي ما يزيد عن أربعين بالمئة، وأصبح سكان القطاع ويصل تعدادهم لأكثر من مليون ونصف لا يجدون فعليًا طعامًا، أو دواء، كما أن مغادرة القطاع للعلاج في الخارج أو الدراسة أصبحت أمرا مستحيلا. وحولت إسرائيل غزة إلي سجن كبير، وألقت مفتاحه بعيدا على حد تعبير أحد المعلقين. وخلال ذلك كله تواصل إسرائيل نهب المياه الجوفية من غزة عبر مضخات تسحب الماء إلي داخل إسرائيل، وأصدرت سلطات الاحتلال أوامرها بمنع الفلسطينيين من التصرف في مواردهم المائية، في الوقت الذي تواصل فيه سرقة الرمال الصفراء التي تستخدم في صناعة الزجاج وغيره، وسرقة التربة الطينية الصالحة للزراعة من أراضي غزة! وقطاع غزة الذي يتعرض لكل ذلك الحصار والتجويع والقصف اليومي لا يعدو كونه شريطًا ضيقًا طوله أربعون كيلومترا وعرضه عشرة كيلومترات فقط، ومع ذلك كانت غزة تاريخيا ومازالت تعد بوابة آسيا، ومدخل أفريقيا ، والخط الأمامي للدفاع عن فلسطين والشام، والموقع المتقدم للدفاع عن العمق المصري.
وقد انتهت إسرائيل مؤخرا من إعداد خطة لاكتساح قطاع غزة، ويقول المحلل العسكري الإسرائيلي (روني دانييل) بهذا الصدد : “إن الجيش يريد أن يستعيد كرامته التي أهدرت في لبنان، والرد على كتائب غزة.”، ويقول مراسل عسكري للتلفزيون في تل أبيب: “سنخرج من لبنان وندخل إلي غزة”، ويخلص بتلك العبارة تاريخ ودور إسرائيل في المنطقة التي تخرج من مصر لتدخل إلي سوريا، وتخرج من سوريا لتدخل لبنان، وتخرج من لبنان لتدخل غزة، دون أن تتوقف عن الحرب؛ لأن التوقف يعني أنها لم تعد موجودة .
لقد وقع (ياسر عرفات) و(اسحق رابين) إعلان المبادئ الشهير باتفاق (أوسلو) في 13 سبتمبر 1993، وفيه اعترفت منظمة التحرير بحق إسرائيل في الوجود، كما اعترفت إسرائيل بالمنظمة ممثلا شرعيًا للشعب الفلسطيني. ونص الاتفاق على إقامة سلطة حكم ذاتي ومجلس تشريعي لفترة انتقالية لا تتجاوز الخمس سنوات تنتهي بالتوصل لحل دائم. فما الذي حصلنا عليه من الحل السلمي؟ ما الذي حصل عليه الشعب الفلسطيني؟.
وعلى الذين ينصحون الناس بالحل السلمي أن يقولوا لنا: كيف يمكن بالحلول السلمية وقف القصف والحصار الإسرائيلي، المحلي، الدولي، الإجرامي لمدينة صغيرة مثل غزة؟. لقد شاهد الناس كيف أن المقاومة وحدها استطاعت أن تصد العدوان على لبنان وهم يشاهدون كل يوم الآن في غزة، أن الحلول السلمية مجرد محطة تمون فيها إسرائيل دباباتها لمواصلة الحرب.

حين تقول الأمم المتحدة في إحدى تقاريرها (إن أسوأ أزمة إنسانية يشهدها العالم تظهر جلية في منطقة دارفور غرب السودان.) فهل هي حقا هكذا؟ وهل لا توجد أزمات إنسانية أخرى، وهل ما يحدث في العراق، الشيشان، فلسطين، أفغانستان، وماحدث في لبنان…ألا تعد تلك الأزمات من الأزمات الإنسانية…
ولكن هذا ليس موضوعنا، موضوعنا عن أزمة دارفور..أين الحقيقة؟ وهل يعرف الجميع ماهي أزمة دارفور؟
دارفور عبارة عن إقليم تابع للسودان يقع في غربها، يقال أنه إقليم فقير، شن بعض المتمردين به هجمات فى أواخر 2003 على أهداف حكومية بحجة أن الحكومة لا تهتم وأنها تمارس سياسة قمع ضد الأفارقة السود لحساب السكان العرب.
ومنذ تاريخ بعيد وهذه المنطقة تحدث بها نزاعات كثيرة كشأن كل البدو والقبائل في كل مكان حول الأرض والمراعي الخضراء بين البدو العرب والسكان ذات الأصول الأفريقية.
متمردي دارفور هما (الجيش الشعبي لتحرير السودان) و(حركة العدل والمساواة) التي تنتمي بحسن الترابي (المعارض الأكبر في السودان) وذلك ضد ميليشيات (الجانجاويد) المتهمة بتطهير الإقليم من السكان ذوي الأصول الأفريقية.
والأزمة هنا هو أن الحكومة تظهر في ثوب العاجز في بعض الأحيان وفي أحيان أخرى تهاجم المتمردين بضراوة فتظهر وكأنها ذات صلة بميليشيات (الجانجاويد) أو تمارس نفس ما يمارسه (الجانجاويد) في القضاء على السكان الأفارقة.
والأزمة الحقيقية (وهذا ما أراه) هو تدخل الأمم المتحدة وأمريكا في الأمر وتمثيلها للعالم على أنها أزمة إنسانية كبيرة وكأن الأمم المتحدة وأمريكا قضت على كل أزمات العالم ولم يتبقى سوى التدخل في السودان، أو أن قلبهما الكبير رق فقط لسكان دارفور دون سكان العالم أجمع، أو كأن الأطفال الفلسطينيين أو أطفال العراق أو لبنان أو حتى أطفال ليبيا الذين يموتون من الإيدز أو مجاعات العالم الأخرى لا تسترعي انتباهما؟!
مورست شتى الضغوط (منها فرض عقوبات) على حكومة السودان لوقف الأزمة لكن لم يظهر حتى الآن أي بوادر لوقف تلك الأزمة.
ويقال أن (الجانجاويد) تبيد الجماعات وتغتصب النساء وتشرد الأهالي ولا تفعل الحكومة شيئ سوى المزيد من العقبات في وجه المنظمات الإنسانية وعدم الرضوخ لأي تهديد أو فرض عقوبات، والآن تريد الأمم المتحدة إرسال قوات أجنبية لمساعدة الأهالي، وهو ما ترفضه جميع الأطراف (بما فيها السودان التي تعتبر هذا انتهاكاً لأرضها) التي تحث الجميع على إعطاء السودان المزيد من الوقت لإنهاء الأزمة.
(وتقول الأمم المتحدة إن إنقاذ أرواح أكثر من مليون مشرد بسبب الأزمة يتطلب 200 مليون دولار.)
(وتقول منظمة الصحة العالمية إن حوالي 10 آلاف شخص يموتون شهريا في دارفور بسبب العنف والأمراض.)
(وتأتي تصريحات جان ايجلاند منسق إغاثة الطوارئ بالأمم المتحدة أن بين ضحايا العنف والأمراض في أزمة دارفور آلاف الأطفال تحت سن خمس سنوات.)
والمشكلة أن الجميع يتشبث برأيه فالحكومة تريد أن ينزع سلاح المتمردين مع الجانجاويد في نفس الوقت وهذا ما يرفضه الطرفان.
وتتهم الحكومة السودانية أمريكا أنها تستغل الأزمة بطريقة غير أخلاقية بسبب قرب الانتخابات الرئاسية في أمريكا، وأن الحكومة السودانية تقوم بحل الوضع أحسن مما تقوم به الولايات المتحدة في العراق، وأن أحسن الحلول لحل الأزمة هو أن يقوم الإقليم بإدارة شؤونه بنفسه (وهذا بالطبع ليس حلاً إنما كارثة)
وتتهم الحكومة السودانية كل من أمريكا وبريطانيا انهما يريدان تحويل السودان إلى عراق آخر وهذا ما ترفضه!
ماذا يقول السكان؟
(ويعترف مواطن السوداني بأن أحداً لا يعرف حقيقة ما يجري على أرض الإقليم البعيد. هناك من يقول الحكومة على حق، وهناك من يدينها مستنداً إلى تحركها المتأخر بعد التهديد الدولى بالتدخل، أما قادة التمرد فلا نعرف عنهم شيئاً، من أسمائهم إلى توجهاتهم وأفكارهم، ويتفق الجميع على أنهم بعيدون عن حقيقة ما يجري هناك.)
ويقول أحد التجار( دارفور بدأت بعد أن أوشك الجنوب على الدخول فى السلام، والسبب هو أن الغرب لا يريد أن يتحقق السلام فى البلاد، فالسودان موعود بثروات وكنوز تجعل منه مطمعاً، من الزراعة إلى الذهب والنحاس. أي دولة كانت بريطانيا تستعمرها، تركت فيها بذوراً للشر، ويسقونها الآن حتى تنبت، والسودانيين غير مهمتمين كثيراً بالقصة، ولا يتحدث هنا عن دارفور، إلا أوساط الشريحة العليا من المثقفين، لكن المواطن العادى بعيد عنها، بسبب تعتيم الإعلام المحلي، وأنا أتابعها من الإعلام الخارجي، رغم أنه يبالغ في تغطيته)
ويقول آخر(سمعت عن الأزمة من فترة كبيرة، وأعرف من والدي أنها بلد جميلة وناسها من المسلمين. لكن هناك ناساً من اليسار، ولا تسألوني ماذا تعنى الكلمة، لا يريدون السلام، وبعد أن رأوا السلام يقترب من الجنوب، أرادوا أن يفتحوا باباً جديداً للمشاكل. ليس عندهم قضية، لكن أمريكا ودولاً أخرى من الخارج تساعدهم)
وآخر كان والده في الجيش السوداني يقول (الوالد يحكي لي عن أعمال وحشية وأشياء فظيعة تحدث هناك، لكن كلها تدابير من الخارج. أما الانسان السوداني العادي فهو بعيد عن دارفور، كل واحد مشغول بنفسه.)

ومع أن هناك قوات سلام تابعة للاتحاد الافريقي إلا أن الولايات المتحدة والأمم المتحدة تصر على التخطيط لإرسال قوات تابعة لها!
هناك أزمة غذاء وفقر في دارفور يموت على أثرها الكثير من السكان (هذه حقيقة ولكنها قديمة جدا أقدم من تاريخ اندلاع الأزمة) فأين كانت المنظمات الإنسانية من قبل؟ كل ما زاد هو العنف والقتل بجانب الفقر ونفاذ موارد الغذاء والخدمات الصحية، فمن لم يمت جوعاً حصدته نيران المتمردين والميليشيات والحكومة ومصالح الآخرين.
وفي النهاية هل تتحول دارفور إلى عراق آخر؟ وماهي المصلحة الحقيقية وراء تدخل الآخرين في الأزمة؟ ولما لا يتكاتف الجميع على تقديم المعونات والموارد اللازمة أثناء انشغالهم بفرض عقوبات أو قضاء الوقت في تبادل الاتهامات؟